سهم ناچیز بخش تعاون از اقتصاد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۳۳۵۵
درحالی‌که توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و طبق برنامه پنج‌ساله برنامه پنجم، باید به عدد ۲۵ درصد سهم ناخالص ملی در بخش تعاون می‌رسیدیم، اما جایگاه بخش تعاون، همچنان، درصدی بسیار کمتر از این میزان است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط و کلان؛ ازجمله مزایای توسعه تعاونی‌ها بشمار می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه‌بسا بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان مجری عدالت، منجر به تغییر و تحولات مثبتی در اقتصاد کشور شده و نقش مؤثری را در اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ملی ایفا کند. همان‌طور که بر اساس آمار منتشرشده کشورهایی که بخش تعاون آنها سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود تخصیص داده و دربرابر، نقش دولت در این اقتصادها به کمترین میزان خود رسیده است، دارای قوی‌ترین اقتصادها هستند.
سهم بخش تعاون یک‌پنجم از سهم تعریف‌شده استفرهنگ تعاون در ۱۳۰ کشور دنیا وجود دارد. اتحادیه بین‌المللی تحت عنوان «آی سی ال» وجود دارد که یکی از زیر مجموعه‌های «آی ال او» است و می‌تواند در بخش تعاون فعالیت کند. این اتحادیه به‌عنوان یک بخش برجسته مردمی در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.
اما در ایران نیز، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاون تقسیم و در سیاست اجرایی اصل ۴۴ برای بخش تعاون سهم ۲۵ درصدی از کل اقتصاد درنظر گرفته شده است. این در حالی است که امروز سهم بخش تعاون یک‌پنجم آن چیزی است که سند بالادستی در نظر گرفته است.
واقعیت آن است در اصول شعاری جمهوری اسلامی ایران مباحثی همچون عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، واگذاری امور و اقتصاد به مردم و شریک کردن آنها در اقتصاد از ابتدا وجود داشته، اما چندان محقق نشده است به‌طوری‌که در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد (بیش از ۸۰ درصد) در انحصار دولت و مابقی سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها است که بسیار اندک و نشاندهنده نرسیدن به اهداف موردنظر است.
آمار و شواهد موجود از عملکرد تعاونی‌های استان اصفهان در سه دهه اخیر نیز نشان می‌دهند که دلیل اصلی بخش قابل‌توجهی از مشکلات تعاونی‌ها به شفاف نبودن برخی از مقررات بازمی‌گردد و از سوی دیگر مهم‌ترین دغدغه تعاونی‌ها نبود مشارکت کافی بین اعضا، تمایل نداشتن به انجام کارهای دسته‌جمعی، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، افت سطح کارایی مدیران، کیفیت نامناسب محصولات، ارائه خدمات و … است.
به‌علاوه، نبود حمایت‌های جدی از سوی دولت و تسهیلات موردنیاز از دیگر دلایل انحلال شرکت‌های تعاونی محسوب می‌شود. واقعیت آن است که اغلب شرکت‌های تعاونی منبع مالی خاصی در اختیار ندارند؛ مگر اینکه با آورده‌های ناچیز اعضا فعالیتی را آغاز کنند که چنین اتفاقی در این شرایط اقتصادی تقریباً ناممکن است. ازاین‌روست که به گفته فعالان این بخش ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی‌هاست.
در این میان تعدادی دیگر نیز توجه نداشتن به مسائل آموزشی و فقدان اطلاع‌رسانی مسائل اقتصادی، قوانین و مقررات تجاری را از مهم‌ترین علل موفق نشدن تعاونی‌ها می‌دانند. به عبارتی ناآشنایی مدیران تعاونی‌ها از قوانین مرتبط با فعالیتشان و ارائه نشدن کلاس‌های آموزشی موردنیاز، باعث فقدان تعامل شرکت‌ها با یکدیگر شده است به‌طوری‌که گاهی مدیران و اعضا با قوانینی که به نفع تعاونی است نیز آشنایی چندانی ندارند.
برخی دیگر نیز با اشاره به اهمیت فقدان الگوی استراتژیک و برنامه‌ای راهبردی در توسعه تعاونی‌ها معتقدند نبود این اصل از دیگر موانع پیشروی تعاونی‌ها است و از اینکه باوجود پیشینه چندساله تعاون در کشور هنوز هم الگویی استراتژیک برای پیشبرد اهداف این بخش نداریم، گلایه‌مند هستند.
اما بنا به گفته مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهادینه نشدن الگوها و روش‌های کسب‌وکار تعاونی در ایران ازجمله دلایل عمده‌ای است که موجب کاهش سهم بخش تعاون از اقتصاد شده است.
این مسئول نکته دوم، را چالش‌های رابطه دولت با بخش تعاون عنوان می‌کند، بخش تعاونی بخش مردمی حساب می‌شود و بخش مردمی هم ادبیات خاص خودش را دارد و خیلی نباید مداخله کنیم، باید کار آنها را تسهیل کنیم و در دولت این کار تسهیلگری، تنظیم‌گری برای تعاونی‌ها انجام دهیم.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌آید که در کار دولتی‌ها یعنی فرهنگ یعنی اقتصاد ما که دولت و تعاون بخش خصوصی بوده است خیلی بخش دولتی علاقه‌مند نبوده است که این بخش مردمی خیلی شکل گیرد.
سه درصد از تعاونی‌های دنیا متعلق به ایران استوجود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تعاونی در دنیا، ۲۸۰ میلیون شاغل و سهم ۱۰ درصدی از اشتغال دنیا، نشان از اهمیت بخش تعاون در اقتصاد همه کشورها دارد است و گفته می‌شود سه درصد از تعاونی‌های دنیا متعلق به ایران بوده و سهم ایران از کل اشتغال بخش تعاون دنیا ۰.۶ درصد است.
براساس آمار ارائه شده توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، پنج درصد از تعاونی‌های فعال کشور در این استان قرار گرفته و با وجود بیش از ۳۰۰۰ واحد تعاونی فعال برای بالغ‌بر ۵۰ هزار نفر در این بخش اشتغال ایجاد شده است. اصفهان در سرمایه‌گذاری و اشتغال طرح‌های تعاونی، رتبه اول کشور را دارد و ۲۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده از طرح‌های تعاونی مذکور متعلق به این استان است.
گفتنی است اهمیت توجه به تعاونی‌ها تا جایی است که میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار می‌کند: اگر به دنبال ریشه‌کنی فقر مطلق و کاهش فقر نسبی در جامعه هستیم؛ بایستی با تشکیل تعاونی‌های فراگیر همانند تعاونی‌های توسعه عمران در شهرستان‌ها، استان و حتی در سطح ملی در حل معضل فقر و سایر چالش‌های اقتصادی گام برداریم. توسعه بخش تعاون عدالت اقتصادی اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه را به همراه خواهد داشت.
وی تصریح می‌کند: برای گسترش فرهنگ تعاون و کارگروهی باید ابتدا به ترویج فرهنگ تعاون و تعاونی در مدارس پرداخت و فرهنگ‌سازی نمود، نبود کار جمعی و مشارکتی از خصوصیات موجود در جامعه است که باید اصلاح شود.
همچنین حبیب‌الله بهرامی عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون و کار استان اصفهانبا اشاره به سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بر اساس قوانین باید سهم دولت از اقتصاد ۲۰ درصد، بخش خصوصی ۵۵ درصد و بخش تعاون ۲۵ درصد باشد اما اکنون ۸۰ درصد در دست دولت ،۱۵ درصد دست بخش خصوصی و پنج درصد هم سهم بخش تعاونی است که نشان می‌دهد علاوه بر آنکه بخش تعاون به سهم خود نرسیده بخش خصوصی نیز سهم خود را دریافت نکرده است.
وی معتقد است: با تجهیز و تقویت طرح‌های تعاونی می‌توان اقداماتی مؤثر انجام داد. اما به‌شرط آنکه دولت اقتصاد را رها کند و به بخش‌های خصوصی و تعاونی اعتماد داشته باشد زیرا به همان میزان که دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از سهم این بخش‌ها از اقتصاد نیز کاسته می‌شود. به عبارتی ضرورت دارد دولت به مرحله نظارت برسد و از تصدی‌گری خارج شود.
به گفته بهرامی البته دولت هم به این نتیجه رسیده است که باید اقتصاد را به دیگر بخش‌ها واگذار کند اما هنوز به آن مرحله اجرایی لازم دست نیافته و همچنان ۸۰ درصد از اقتصاد را در دست دارد. درصورتی‌که بر طبق قوانین ۶۰ درصد از سهم دولت در اقتصاد مازاد و باید به ۲۰ درصد رسانیده شود.
وی اظهار می‌کند: ساختار اقتصادی کشور، تاکنون به‌گونه‌ای بوده است که زمینه سرمایه‌گذاری برای دو بخش خصوصی و تعاونی فراهم نشده و دولت، مانعی بزرگ در برابر این دو بخش بوده است.
این مسئول تصریح می‌کند: برای ارتقای سهم تعاونی‌ها از اقتصاد باید اراده‌ای از سوی دولت برای واگذاری‌ها باشد به‌علاوه انگیزه‌ای قوی هم برای بخش‌های تعاونی و خصوصی فراهم شود تا در راستای سرمایه‌گذاری گام بردارند. چه‌بسا با جمع سرمایه‌های بسیار خرد اندک مردمی می‌توان کار بزرگی را در بخش تعاونی انجام داد. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که سرمایه‌ها به‌جای تولید وارد بازارهایی مانند طلا ارز مسکن و یا بانک می‌شود که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری داشته باشد.
بهرامی ادامه می‌دهد: و مهم‌تر آنکه دولت هم باید سریعاً واگذاری را انجام دهد. خوشبختانه در دولت فعلی اقداماتی برای پررنگ‌تر کردن سهم تعاون در اقتصاد انجام‌گرفته که گویای توجه بیشتری به این بخش است.
بهترین راهکارها برای توسعه بخش تعاونفقدان توسعه و پیشروی و وجود چالش‌های مختلف در بخش تعاون، به‌علاوه غیرفعال بودن هزاران تعاونی با توجه به داشتن مزیت‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی این بخش و سهم ناچیز آن در اقتصاد، نیاز به ارائه راهکارهایی دارد. به‌ویژه با توجه به مزیت‌های تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، انباشت سرمایه‌های خرد، رفع فقر و همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورت دارد با شناسایی موانع و مشکلات اصلی در این بخش، راهکارهای توسعه آن نیز مشخص شود. در همین راستا از راهبردهایی چهارگانه نام برده می‌شود که تأثیری بسزا در موفقیت بخش تعاون دارد. گام نخست تعیین راهبردی برای یک کشور است، گام بعدی اینکه افراد مؤسس تعاونی افراد خوش‌نام و مدیران موفق باشند. همان‌طور که یکی از علل مهم موفقیت تعاونی‌های در دنیا استفاده از افراد خوش‌نام به‌عنوان مؤسس بوده است و البته عمده تعاونی‌های استان از مدیران خوش‌نامی نیز برخوردار هستند.
سومین گام ثبات در سیاست‌های بلندمدت و حمایت از آن سیاست‌ها است که باعث تسهیلگری خواهد شد. و راهبرد پایانی توسعه مدیریت و توانمندسازی مدیران و تأکید تعاملات شبکه‌ای است.
باوجود چنین راهبردهایی از سوی دولت، به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت‌مردان رسمیت جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را قبول نکنند این بخش همچنان در تحقق اهدافش با موانعی روبرو خواهد بود. شاید با فراهم آوردن امکان مشارکت جمعی مسئولان این حوزه و برقراری ارتباط مؤثر بین بخش‌های مهم تعاونی کشور مانند وزارت تعاون، اتاق‌های تعاون، بانک توسعه تعاون، فراکسیون تعاون مجلس راهکاری مؤثرتر برای رفع بسیاری از چالش‌ها و مشکلات درون‌سازمانی این بخش ایجاد شود.
کد خبر 608168منبع: ایمنا
کلیدواژه: تعاونی اقتصاد دولت اشتغال تولید داخلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون شرکت تعاونی تعاون اقتصاد ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سهم بخش تعاون سرمایه گذاری استان اصفهان بخش تعاون قانون اساسی اقتصاد کشور بخش تعاونی سرمایه ها تعاونی ها بخش خصوصی بر اساس ۲۵ درصد چالش ها بخش ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟